کابل تیلگراف – ۲۰م اسد سال ۱۴۰۴ خورشیدی
وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرده که یک کمیته ویژه به منظور تنظیم فعالیت داکتران داخلی و خارجی، روند نظارت از تمام مراکز صحی خصوصی را آغاز کرده است.
دفتر مطبوعاتی این وزارت امروز (دوشنبه) گفته که این نظارت فعلاً در کابل شروع شده و سپس به سایر ولایت‌ها گسترش خواهد یافت.
به گفته منبع، در این روند، حضور و فعالیت همه داکتران داخلی و خارجی، نرسان و سایر کارکنان صحی بخش خصوصی، همچنان اسناد تحصیلی، جوازها و مدارک اقامت آنان بررسی خواهد شد.
وزارت صحت افزوده که با افراد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
این روند نظارت در حالی آغاز می‌شود که این روزها در مرکز کشور و تمام ولایت‌ها شکایت‌هایی از بخش‌های صحی خصوصی و دولتی وجود دارد.
شهروندان می‌گویند نظام حاکم باید کسانی را که بدون اسناد معتبر و در لباس داکتر به زندگی مردم بازی می‌کنند، مجازات کند.
آنان امید دارند که این نظارت طالبان بتواند مانع ظلم و سوءاستفاده در بخش صحی خصوصی شود و متخلفان را به سزای اعمال‌شان برساند.
