
کابل تیلگراف – ۹ سنبله سال ۱۴۰۴ خورشیدی
برخیها میگویند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، خصومتهای شخصی قدیمی را با آنان از سر میکند و با استفاده از قدرت آنها را ازعیت میکند.
شماری از بزرگان قومی در خوست نیز در پیوند به اقدامات خشونتآمیز او نشستهای متعددی برگزار کردهاند و برخی دیگر از شرعی در ستره محکمه عریضه کردهاند تا صدایشان در رابطه به اقدامات غیرقانونی که از سوی وی علیهشان صورت میگیرد، شنیده شود.
عبدالحکیم شرعی کیست؟
مولوی عبدالحکیم شرعی فرزند دین محمد و نواسه بازمحمد در سال ۱۳۴۰ هجری خورشیدی در قریهٔ ایوب خیل از قوم لکن (لکڼ) ولایت خوست دیده به جهان گشود.
وی آموزش های اولیه را در سال های پایانی سلطنت ظاهرشاه در لیسه لکنه فرا گرفت و در سال ۱۳۵۶ هجری خورشیدی در فیضان العلوم لکنه مدرسه محلی در ولایت خوست درس های دینی را نزد علمای محلی آغاز کرد. در سال ۱۳۵۷ هجری قمری با تمام فامیل خود به پاکستان نقل مکان کرد.
عبدالحکیم شرعی در زمان حکومت برهان الدین ربانی به حیث نماینده مردم منطقه خود در اهل الحل والعقد شوریٰ انتخاب شد و در زمان حکومت قبلی طالبان نخست به عنوان والی ولایت زابل انتخاب شد، پس از آن از سوی رهبر طالبان به حیث رئیس لوای زرهی تعیین شد، سپس به حیث قوماندان امنیه ولایت و سپس والی وردک تعیین شد او به عنوان معین مالی و اداری وزارت عدلیه منصوب شد.
او در زمان حکومت پیشین زندانی بود و دو سال را در زندان بگرام سپری کرد. پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان در سال ۱۴۰۰، او به عنوان وزیر عدلیه طالبان منصوب شد و تا امروز این وزارت را به عهده دارد.
با این حال شماری از مردم به کابل تلیگراف گفتند که از روزی که شرعی در این سمت گماشته شده است، اقدامات غیرقانونی خودش را انجام داده و حتا در مواردی، خصومت های قدیمی شخصی را با باشندگان ولایت خوست حفظ کرده است.
مردم از آزار و اذیت شرعی خسته شده اند
یکی از باشندگان ولایت خوست که نخواست نامش فاش شود، به کابل تلیگراف گفت که خانوادهاش از دیر باز بر سر زمین در این ولایت با شرعی نزاع دارند، اما از زمانی که وزیر شد، فشارهای گوناگونی را بر آنان وارد کرده، اما آنان تسلیم نشدهاند.
او میگوید که این فشار به حدی رسیده که یکی از اعضای خانوادهاش از سوی شرعی در کابل بازداشت و ماهها زندانی شد.
او میگوید که شرعی همواره خصومت شخصی با مردم خوست را در نظر میگیرند و خلاف تمام اصول عمل میکند.
یک منبع دیگر نیز میگوید: «وزیر عدلیه طالبان در زمان حاکمیت قبلی طالبان با پدرم بر سر یک بازار در شهر خوست دعوا داشت، بعد پدر ما پیروز شد، بعد حکومت طالبان فروپاشید و حالا که طالبان برگشته، وزیر عدلیه با ما دشمنی شخصی دارد.»
او میگوید که اکنون وزیر عدلیه زمینهای بازار را تضمین کرده و دستور تخریب آن را داده است.
او میگوید که همه باشندهگان خوست آگاهی دارند که قراردادهای شخصی را با مردم حفظ میکند.
یک منبع در کابل نیز میگوید که شرعی غیر از وزارت عدلیه در امور وزارتخانههای دیگر مداخله میکند.
او همچنان میگوید: «نام شرعی در میان وزیران استفاده میشود، طوری که اگر کسی را صدا بزند، به وزارت بیاید، و روح دیگرش از او خارج شود و میترسد که اگر من به آنجا بروم، مرا زندانی کنند، به زور و سوء استفاده کنند.»
او میافزاید که وزیر عدلیه باید با در نظر داشت موقفاش، با مردم همینطور برخورد کند.
برخی علیه شرعی در ستره محکمه عریضه کرده اند
یک منبع معتبر میگوید که پس از این اقدامات، بزرگان قومی خوست بارها جلسات و گردهماییهایی را برگزار کردهاند تا شرعی را تحت فشار قرار دهند تا دست از اقدامات غیرقانونی خود بگیرد.
این بزرگان قومی همچنین گفتند که اگر این اقدامات ادامه یابد، صدای خود را به سطوح بالاتر طالبان بلند خواهند کرد.
شماری از مردم نیز در شبکههای اجتماعی صدای عدالتخواهیشان را بلند کردهاند و از برخی هشتگها خلاف شرعی استفاده کردهاند.
در همین حال، کابل تلیگراف عریضه ای نیز دریافت کرده است که گویا برخی از باشندگان خوست در ستره محکمه علیه شرعی عریضه کرده اند و در این عریضه در مورد قضایایی که شرعی به ناحق بر خانواده های شان تحمیل شده است، عدالت خواسته شده است.
بر اساس معلومات، این عریضه در ستره محکمه ثبت شده و در مورد آن اقدام خواهد شد.
نمونه هایی از برخی اعمال نامشروع دیگر عبدالحکیم شرعی
این در حالی صورت میگیرد که در عقرب ۱۴۰۳ ، وزیر عدلیه طالبان، عضو سابق ولسی جرگه، مولوی تره خیل، نیز به وزارت احضار و سپس زندانی کرد.
او متهم به غصب زمین شد، اما شرعی او را ماهها زندانی کرد، خانهها و زمینهایش را گرفت و اعضای خانوادهاش را مجبور به توبه و عذرخواهی مکرر کرد.
به همین ترتیب در ماه حوت همان سال شرعی حیدر جان نعیم زوی نماینده مردم لوگر را در ولسی جرگه نیز بازداشت و بعد از رهایی چندین هفته او را زندانی کرد.
نعیمزوی بارها شرعی را در مصاحبههایش با رسانهها به تعقیب خصومت شخصی متهم کرده بود.
پس از آن گزارشهایی نیز منتشر شد که گویا عبدالحکیم شرعی یک زندان خصوصی را در وزارت عدلیه ایجاد کرده و روزها مردم در آنجا نگهداری میشوند.