کابل تیلگراف – ۲۱م اسد سال ۱۴۰۴ خورشیدی
وزارت عدلیه طالبان خبر داده که به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه بهای کرایه خانه و حمایت از شهروندان سقف افزایش کرایه در سراسر افغانستان برای سال جاری حداکثر ۱۰فیصد تعیین شده است.
این تصمیم در نخستین نشست کمیته مشترک نظارت بر کرایه خانه‌ها گرفته شده.
بر اساس تصمیم مالکان منازل مسکونی در صورت افزایش کرایه بیش از ۱۰ فیصد نسبت به سال ۱۴۰۳، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وزارت عدلیه طالبان تاکید کرده که قراردادهای کرایه باید به صورت رسمی و در اوراق معتبر ثبت شود و قراردادهای انجام‌شده روی کاغذ سفید یا اوراق غیررسمی فاقد اعتبار خواهد بود.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که با بازگشت صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه کرایه‌های خانه در سراسر کشور به ویژه پایتخت با افزایش چشمگیری مواجه بودند.
