د سعودي عربستان د پانګونې وزیر خالد بن عبدالعزیز الفالح په مشرۍ ۱۳۰ کسیزه پلاوی اسلام اباد ته رسېدلی او ټاکل شوې چې په یاد هېواد کې د دوه ميليارده ډالرو په ارښت پانګونه وکړي.
په دې پلاوي کې د انرژۍ، کانونو، کرنې، سوداګرۍ، سېلګرۍ، صنعت او کاري ځواک په ګډون د بېلابېلو سکتورونو استازي شامل دي.
د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنيو چارو وزير اسحق ډار په اسلام اباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل: “د سعودي عربستان د پانګونې وزير به د سوداګرۍ په برخه کې د سوداګرۍ مختلف وړاندیزونه حتمي کړي چې د اټکل له مخې له دوه ميليارده ډالرو به زيات وي.”
ډار د پاکستان د اقتصادي ثبات په برخه کې د سعودي رول مهم وباله او زياته يې کړه: “دواړه هېوادونه د نږدې ستراتیژیکو همکاریو د رامنځته کولو په لاره کې دي.
په وروستیو میاشتو کې، پاکستان او سعودي عربستان په فعاله توګه د دوه اړخیزې سوداګرۍاو پانګونې د پراختیا لپاره همکاري کړې ده. د روان ۲۰۲۴ کال په پیل کې، ولیعهد محمد بن سلمان د پاکستان لپاره د پنځه ميليارده ډالرو د پانګونې بستې د ګړندۍ کولو لپاره د سعودي ژمنې بیا تکرار کړې.
د سعودي د پانګونې پلاوی په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې دغه هېواد له ۲۰۱۹ کال راهیسې له لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او د پیسو له نړیوال صندوق (ای اېم اېف) سره يې په وار وار د ميلياردونو ډالرو د پورونو تړونونه لاسليک کړي دي.
د پيسو د نړيوال صندوق (ای اېم اېف) اجراييه پلاوي د سپټمبر پر ۲۵ (تله ۴) پاکستان ته د اووه ميليارده امريکايي ډالرو د نوي پور منظوري ورکړه.
د نوي پور لومړنيو اهدافو کې د پاکستان د اقتصادي ثبات لپاره د مالياتي نظام پیاوړتیا، د بهرنیو اسعارو د زیرمو بیاجوړول او د دولتي شرکتونو د مالي خطرونو کمول شامل دي. د دغه پروګرام موخه دا هم ده چې د خصوصي سکتور د ودې لپاره یو ډېر مناسب چاپیریال رامنځته کړل شي.
د دغه پور تړون د پاکستان له کلیدي متحدینو لکه سعودي عربستان، چین، او متحده عربي اماراتو څخه د ۱۲ ميلیارده ډالرو د مالي ژمنو په ترلاسه کولو پورې تړاو درلود.
