کابل ټیلیګراف – ۱۸ چنګاښ ۱۴۰۴ لمریز کال
د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ، د نړیوالې محکمې له لورې د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو امر صادریدل د عدالت په لور په ځآنګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره لوی ګام” بللی دی.
بینټ تېره شپه (سهشنبه، ۱۷ چنګاښ) په ایکس کې په یوه پیغام کې لیکلي، چې د طالبانو مشرهبتالله اخوندزاده، او د طالبانو د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقاني، لپاره د نیولو امر ښيي چې د سزا څخه معافیت به دوام ونه کړي.
د هغه په وینا، د نړیوالې جنایي محکمې دا پرېکړه هیوادونو ته یو روښانه پیغام ورکوي چې هغه رژیم عادي نه کړئ چې د افغانستان د نیمایي وګړو بنسټیز حقونه او کرامت رد کوي.
د نړیوالې جنایي محکمې دویمې ابتدایی شعبې، چې په لاهه کې میشته ده، د سهشنبې په ورځ (۱۷ چنګاښ) اعلان وکړ چې د هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني لپاره د “بشري ضد جنایتونو” د ارتکاب له امله د نیولو امر صادر شوی دی.
د محکمې په اعلامیه کې ویل شوي، چې معقول دلایل شته چې باور وکړو اخوندزاده او حقاني د ښځو او نجونو د جنسیت پر بنسټ او د هغو کسانو چې د طالبانو د جنسیتي سیاست سره مخالف دي، د “آزار او اذیت” لپاره د امر، تحریک یا غوښتنې له لارې د رم اساسنامې د ۷ (۱) (ایچ) مادې پر بنسټ بشري ضد جنایتونه کړي دي.
د نړیوالې جنایي محکمې دویمې ابتدایی شعبې ویلي، چې طالبانو یوه دولتي پالیسي پلي کړې چې په افغانستان کې د ملکي وګړو د بنسټیزو حقونو او آزادیو سخت نقض لامل شوې، چې په کې د وژنو، زنداني کولو، شکنجې، جنسي تیریو او جبري ورکیدو پېښې هم شامل دي.
د دې اعلامیې په حواله، که څه هم طالبانو پر ټوله نفوس باندې ځانګړي قوانین او بندیزونه لګولي، خو دوی په ځانګړې توګه نجونې او ښځې د دوی د جنسیت له امله په نښه کړي او دوی یې له بنسټیزو حقونو او آزادیو محروم کړي دي.
د بشري حقونو بنسټونو د طالبانو د مشر او د سترې محکمې د مشر لپاره د نیولو امر هرکلی کړی دی.
خو د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد په غبرګون کې ویلي، چې “موږ هیڅ داسې بنسټ نه پیژنو چې نړیواله جنایي محکمه ورته وایي.”
مجاهد د هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني لپاره د نیولو امر صادریدل “بې بنسټه” بللي او ویلي یې دي چې دا ډول اعلانونه د طالبانو پر “قوي عزم او شرعي موقف” هیڅ اغیز نه کوي.
هغه ادعا کړې، چې د طالبانو مشرتابه او مشرانو د شریعت د قوانینو پر بنسټ په افغانستان کې “بې ساري عدالت” پلي کړی دی.
هغه زیاته کړې: “د شریعت قوانینو ته د بشري ضد ظلم نسبت ورکول او د هغو پلي کونکو ته د نیولو او محاکمې خبرداری ورکول، د اسلام د سپیڅلي دین او شرعي قوانینو سره ښکاره دښمني او کرکه ښيي او د ټولو مسلمانانو د عقیدې سپکاوی دی.
” طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت پر بنسټ حکومت کوي، خو د دوی په واکمنۍ کې حتی ښځې او نجونې د زده کړو اجازه نه لري، دا یوه داسې وضعیت دی چې په هیڅ اسلامي هیواد کې نشته.
