افغانستانخبرونه

په تبعيد کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د اساسي قانون، ملي بيرغ او ملي سرود په اړه فرمان صادر کړ.

ابراهيم الکوزی چې په ۲۰۱۹ کال په ټولټاکنو کې د افغانستان جمهوري رياست ته نوماند و او څه موده وړاندې يې په تبعيد کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د جمهور ريس په توګه خپل دولت اعلان کړ، خپل لومړنی فرمان يې صادر کړ.

د افغانستان د اساسي قانون، ملي بيرغ او ملي سرود د رسمي حيثيت او بيا تاييد په اړه په دغه فرمان کې راغلي چې دغه ملي ارزښتونه د افغانانو ملي هويت، ملي وحدت او يووالي اساسي بنسټونه دي.

په دغه ۵ ماده‌ييز فرمان کې کې راغلي: « د افغانستان اساسي قانون تر لويې جرګې پورې د هېواد د ټولو اتباعو لپاره د قانون يوازينۍ سرچينه ده. دا قانون د ټولو ملي او دولتي چارو د ترسره کولو بنسټ دی او د هېڅ ډول بدلون يا نفي هڅې د منلو وړ نه دي».

فرمان د افغانستان د ملي بيرغ په اړه حکم کوي: «د افغانستان تاريخي او ملي بیرغ يوازينی ملي هويت دی چې زموږ د نيکونو وياړلی او منل شوی ميراث راپاتې دی او د دې ارزښتمن ملي هويت ساتنه پر موږ ټولو افغانانو فرض ده».

په دغه فرمان کې راغلي چې له تور، سور او زرغون ملي بيرغ پرته نور ټول بيرغونه ګوندي او د ډلو ټپلو ناتاييد شوي بيرغونه دي چې هېڅ ډول اساس او بنياد نه لري او ټولې دولتي ادارې، سازمانونه او وګړي مکلف دي چې يوازې د تعريف شوي ملي بيرغ درناوی وکړي او په ټولو رسمي او ملي مراسمو کې يې وکاروي.

د روان ۱۴۰۳ لمريز کال د لړم مياشتې پر ۲۹مه صادر شوي دغه فرمان کې حکم کېږي چې په ټولو رسمي او ملي غونډو کې بايد له ملي سرود استفاده وشي او د غږېدلو پر مهال د درناوي لپاره درېدل د ټولو وګړو ملي دنده ده.

د فرمان په وروستۍ برخه کې د فرمان د انفاذ او د ياد شويو ارزښتونو د درناوي حکم کېږي.

د يادونې وړ ده چې د ۲۰۲۱ کال د اګسټ پر ۱۵مه د جمهوري نظام د ړنګېدنې او پر کابل د طالبانو له حاکميت وروسته افغانستان د اساسي قانون په خلاء کې دی او څه له پاسه ۳ کاله وشول چې اساسي قانون ځنډېدلی او بل کوم قانون يې هم ځای نه دی نيولی. پر ملي سرود او ملي بيرغ هم دا مهال په ټول هېواد کې بندېز لګېدلی دی.

طالبانو او نورو جنګي ډلو د دغه فرمان اړه تر اوسه خپل غبرګون نه دی ښودلی خو يو شمېر د نظر خاوندان وايي چې د جلاوطنۍ دولت او فرمانونه په نړۍ کې تاريخچه لري او داسې مهال چې طالبان د حاکمې ډلې په توګه په کور دننه مشروعيت او په نړيواله توګه د دولت حيثيت نه لري، د افغانستان د داسې يوه دولت اعلان، ګومارنې او فرمانونه د طالبانو د استبداد، دکتاتورۍ او د ولس د نارضايتۍ ښودنه کوي.