په جینیوا کې د بشر حقونو د شورا کارپوهانو تېره ورځ د اګسټ ۱۴مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې په خپله تېره درې کلنه واکمنۍ کې د افغان مېرمنو او نجونو په ضد له توپیري چلند څخه کار اخیستی دی.
«په تېرو درېو کلونو کې د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او انجونو حقوق او آزادۍ د یو داسي حکومت له وحشیانه کړنو سره مخ دي چې قانون، مشروعیت او ټول شموله حیثیت نلري».
د طالبانو حکومت تر اوسه د بشر حقونو دشورا کارپوهانو دغو څرګندونو ته غبرګون ندی ښودلی، خو په تېر کې یې تل دغه راز راپورونه او د انساني آزادیو او ښځو حقوقو اړوند د بشرحقونو نړیوالې اعلامیې بې اساسه بللې دي.
د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کارپوهانو ویلي، د طالبانو حکومت هر ډول مخالف په وحشیانه توګه ځپي، رسنۍ او خبریالان یې تر سخت فشار لاندي نیولي، مدني ټولنه، د آزادۍ غوښتلو حرکتونه یې ځپلي، عدالت، انصاف او د قانون حاکمیت ته هیڅ پاملرنه نکوي. دوی وایي چې حالت په چټکۍ سره د خرابېدو خواته روان دی او په دې برخه کې اغېزناکو نړیوالو اقداماتو ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
په اعلامیه کې راغلي، طالبان په پراخه او منظمه توګه ښځې او نجونې د ځان تابع ګرځول غواړي، دا دبشریت ضد جرم په ځانګړې توګه د ښځو جنسیتي ځورونه ده. حالات ورځ تر بلې د ترینګلتیا خواته روان دي او ډېری افغانان د طالبانو دغه برخورد (جنستي توپیر) بولي، خو طالب چارواکي د افغان مېرمنو او انجونو د حقونو موضوع د افغانستان کورنۍ مسئله بولي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې په ۲۰۲۴ کال کې څه له پاسه ۲۰۰ کسانو ته چې ښځې او نارینه پکې شامل دي غیر انساني سزاګاني او ربړونې ورکړل شوي چې دا د مدني او انساني حقونو له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده.
دغو کارپوهانو زیاته کړې، اوس د چپ پاتي کېدو وخت ندی، بلکې له افغانانو سره د ژمنې تازه کولو او دهغوۍ د حقونو، انساني آزادیو، کلتور د خوندي کولو او ملاتړ وخت دی.
