د ۲۰۲۱ کال په اګسټ میاشت کې د افغانستان د تېرجمهوري حکومت تر سقوط اود طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي لحاظ نوي پړاو ته داخل شو.
شدید اقتصادي رکود، لوږه او د کافي غذایي موادو نشتون، بې کاري، د کوچینو تولیدي کارخونو سقوط، په ښارونو او کلیو کې د فقر او بې وزلۍ زیاتېدل، په روغتیایي خدماتو کې کمی، له هیواده د علمي کدرونو او تخنیکي ظرفیت تېښته، د رسنیو او مدني ټولنې ځورونه او ربړونه، په اداري نظام کې د نالوستو طالب جنګیالیو تقرر او د ټولنې نیمایي برخې (ښځو او انجونو) له زدکړو، کار او ټولنیز ژوند څخه محرومول هغه لوی او بنیادي بدلونونه دي چې د افغان ټولنې ورځنی ژوند او راتلونکی یې له سختو ننګونو سره مخ کړی دی.
په افغانستان کې روان اقتصادي بحران کورني او بهرني عوامل لري.
طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په هرڅه ولکه وکړه په اداري، بانکي او دیپلماتیکي برخو کې یې داخلي او نړیوال اصول له پامه وغورځول، عامه اداره یې له سختو ننګونو سره مخ کړه، نېږدې درې لکه نظامي ځواک خپلې دندې له لاسه ورکړې، اته میلونه افغانان له هیواده کډوال شول، د سترو علمي او تخنیکي کدرونو پر ځای یې د خپلې ډلې نا لوستي جنګیالي ځای پرځای کړل او له نړیوالو نهادونو سره یې په خپل غیر ډیپلوماټیک چلند سره د ګڼو نړیوالو بنسټونو د دروازو تړلو زمینه برابره کړه.
دغه راز د افغانستان پر بانکي نظام نړیوال بندیزونه هغه عوامل دي چې د افغانستان اقتصاد یې سخت زیانمن کړی دی.
سره له دې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې ډلې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی، بیا هم نړیواله ټولنه، امریکا او د نړۍ نور هیوادونه له افغانستان سره پراخې بشري مرستې کوي، خو د راپورونو له مخي په دغو مرستو کې لویه برخه یې د طالبانو لخوا حیف او میل کېږي چې د عامو افغانانو پر ژوند یې ډېر مثبت اغیز ندی کړی.
نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې چې د روان ۲۰۲۴ کال په اپرېل کې خپور شو د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه څرګنده کړې، په دې راپور کې راغلي« په تېرو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک د نشت برابر وو او ناخالصه تولید ۲۶ په سلو کې راټیټ شوی دی».
دغه راز په راپور کې راغلي چې، د افغانستان اقتصادي راتلونکی تیاره ښکاري او تر راتلونکي ۲۰۲۵ میلادي کال پورې د افغانستان د اقتصادي ځوړ او رکود اندېښنه پر خپل ځای ده.
په دې لیکنه کې د طالبانو له درې کلنې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د فقر زیاتېدو، د ناخالصو تولیداتو کچې کمېدو،پراختیایي بودجې، لوږې، کرنې، سړي سر عاید، پراختیایي بودجې، بانکي نظام، او نړیوالو مرستو ته لنډه کتنه شوې چې له ګڼو منابعو او د نړیوالو سازمانونو له اعلامیو څخه پکې معلومات راټول شوي.
فقر او بې وزلي:
د نړیوالې ټولنې له راپورونو سره سم، په افغانستان کې نیږدې نیمې کورنۍ د انساني ژوند د دوام لپاره کافي منابع نلري، لویه برخه افغانان له لوږې سره مخ دي او پر نړیوالو بشري مرستو تکیه کوي.
د خوړو نړیوال سازمان د ۲۰۲۳ کال اکتوبر ۱۶ له راپور سره سم ۱۵ میلیونه افغانان په دې اندېښنه کې دي چې د راتلونکې ورځې خواړه به له کومه کوي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف ده چلډرن د راپور له مخې له هرو پنځو افغان کورنیو څخه یوه یې خپل ماشومان کار ته استوي ځکه د ورځنیو لګښتونو او خوراکي توکو د برابرولو لپاره پوره سرچینې نلري.
نږدې یو میلیون کم عمره ماشومان کار کوي ځکه د دې کورنیو سرپرستي د هغو ښځو پر غاړه ده چې په روانو شرایطو کې د کار زمینه ورته برابره نده.
بې روزګاري:
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بې روزګارۍ کچه نوره هم لوړه شوې ده.
د یادولو وړ ده چې بې روزګاري د تېر جمهوري نظام په وخت کې هم یو له سترو ننګونو څخه وه، خو د طالبانو په واکمنېدو سره نږدې یو نیم میلیون کسانو دندې او عایداتي سرچینې له لاسه ورکړې دي.
د ښځو پر کار بندیز یو له هغو مواردو څخه دی چې د بې کارۍ کچه یې لوړه کړې او هغه کورنۍ چې سرپرستي یې د ښځو پر غاړه وه او یایې د کورنۍ په غړو کې یواځې ښځینه غړو دندې لرلې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
د کار نړیوال سازمان د اعلان له مخې په افغانستان کې سیاسي بحران په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې هم زیاتې کړې او د کار بازار یې له سخت بحراني حالت سره مخ کړی دی.
د نړیوالې ټولنې د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو د منځنۍ کچې او کوچني کاروبارونه هم له ستونزو سره مخ کړي چې ورځ تر بلې یې د سقوط وېره په زیاتېدو ده.
سړي سر عاید:
د موندنو له مخې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخته د هر افغان سړي سر کلنی عاید نږدې ۵۵۰ ډالره و، خو په ۲۰۲۳ کال کې دغه کچه ۳۲۵ ډالرو ته را ټیټه شوه. ددې شمېرو پر بنسټ د هر افغان میاشتنی عاید ۲۷ ډالره کېږي. ورځنیو بیو او بازار ته په کتو په پورتني عاید د یو کس ګوزاره نا ناشونې ده.
کورني ناخالص تولیدات:
د نړیوالې ټولنې د پراختایي برخې دفتر په ۲۰۲۳ کال کې د افغانستان د ناخالصو تولیداتو د رشد کچه ۱.۳ او په ۲۰۲۴ کال کې ۰.۴ وړاندوینه کړې وه.
د نړیوالې ټولنې د راپور له مخې د افغانستان نیمایي وګړي یعني نږدې ۱۹ میلیونه خلک له سختې خوراکي نا امنۍ سره مخامخ دي، دغه راز نږدې ۹۰ سلنه خلک د خوړو له کم خوراک سره مخ دي. په ۲۰۲۱ کال کې د کورني ناخالص تولید نږدې ۲۱ سلنه کموالی د دندو د له لاسه ورکولو او اقتصادي ځوړ لامل شوی.
پراختیایي بودجه:
د نړیوالې ټولنې د پراختیایي دفتر د راپور له مخي پراختیایي بودجه د ۲۰۲۰ کال په پرتله ۸۰ سلنه کمه شوې ده.
د طالبانو تر حاکمیت وروسته هغه پروژې چې د نړیوالې ټولنې او نړۍ د نورو هیوادونو لخوا تمویلېدې په ټپه درېدلې. د نړیوال بانک د راپور له مخې په افغانستان کې پراختیایي بودجې د پام وړ کمی پیدا کړی دی. په راپور کې راغلي چې په ۲۰۱۹ کال کې د پراختیایي بودجې کچه ۱۴۳.۱ میلیارده افغانۍ وه چې په ۲۰۲۲ کال کې ۱۰.۸۰ ته راټیټه شوې. د کارپوهانو په باور د پراختیایي بودجې دومره کمېدل د هیواد په راتلونکي پراختیایي لر لید او د وګړیو پر ژوند ژورې منفي اغېزې کوي.
کرنه:
افغانستان جګړه ځپلی هیواد دی چې د ډیری وګړو تکیه یې پر کرنیزو محصولاتو ده، ورستیو اقلیمي بدلونونو، وچکالۍ، سیلابونو او موسمي افتونو په کرنه او کرنیزو تولیداتو منفي تاثیر کړی دی.
د نړیوال بانک د راپور له مخي، کرنه او هغه خدمات چې د افغانستان ناخلص تولید پرې ولاړ دی په ترتیب سره ۶.۶ سلنه او ۶.۵ سلنه تر نور ټولو برخو زیات محدود شوي.
په تېرو دووه کلونو کې په کرنیزو حاصلاتو کې د وچکالۍ او سیلابونو له امله نږدې ۱۶ سلنه کمی رغلی دی.
دغه راز د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د مسلکي کدرونو پر ځای د کم سواده طالب جنګیالیو ځای پرځای کول یو له هغو عواملو څخه دی چې د هیواد په کچه یې له دغو افتونو سره مبارزه له ستونزو سره مخ کړې او د ګټورو مخکنیو
تدابیرو نیول یې ناشوني کړي.
بانکي خدمتونه:
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان بانکي نظام سخته صدمه ولیده، طالبان د یو غیر مشروع حکومت په توګه د نړیوالې ټولنې، نړیوال بانک او د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د یوې زورواکي وسله والې ډلې په توګه چې د افغانستان په اداره یې په زوره ولکه کړې له بندیزونو سره مخ شول.
یو له دې بندیزونو څخه د افغانستان بانک د پانګو کنګل کول و، چې د افغانستان بانک په اعتبار او د هیواد په اقتصادي نظام یې منفي اغېزې وکړې.
دغه راز د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېری هغو افغانانو چې په افغاني بانکونو کې یې پانګه پرته وه د خپلو پیسو د را ایستلو په موخه پر بانکونو هجوم ور وړ چې په پایله کې یې د افغانستان بانک او خصوصي بانکونو د پیسو پر ایستلو سخت قیودات ولګول، آن تر نیمو شپو به خلک له خپلو بانکي حسابونو څخه د لس زره افغانیو یا دوه سوه ډالرو را ایستلو لپاره د بانکونو مخې ته په کتارونو کې ولاړ و.
تر اوسه پوري د افغانستان بانکي نظام له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی چې لاهم د نړیوال بانکي نظام لخوا پرې بندیزونه پر خپل حال پاته دي.
بهرنۍ مرستي:
د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخي افغانستان باید له لوږې او فقر څخه د وتلو لپاره پر نړیوالو مرستو د تکیې پر ځای پر بدیلو او بنسټیزولارو لارو چارو غور وکړي چې یوه له هغو څخه د بهرنۍ پانګونې جلبول دي.
خو د بهرنۍ پانګونې جلب هغه وخت ممکن دی چې په افغانستان کې مشروع نظام وجود ولري، نړیواله ټولنه او د نړۍ هیوادونه یې په رسمیت و پېژني.
د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ډېره کمه بهرنۍ پانګونه شوې او هغه هم په داسي توګه شوې چې له افغانانو سره یې تشویشونه پیدا کړي. دغه پانګونه د هغو هیوادونو لخوا شوې چې له طالبانو سره مرموزي اړیکې لري او د افغانستان خلک اندېښنه لري چې د طالبانو لوړ پوړي چارواکي د خپلو شخصي ګټو په خاطر له دغو بهرنیو هیوادونو او شرکتونو سره د افغانستان د طبعي زیرمو ایستلو په برخه کې غیر مسلکي او ددې ډلې پر سلیقه او ګټو ولاړ قراردادونه کوي چې دا د افغانستان د ملي سرمایې د ضایع کولو په برخه کې ستره جفا ده.
د افغانستان تېر جمهوري نظام د نړیوالو قواعدو په رڼا کې د افغانستان د ځینو طبعي زېرمو لکه میس عینک، د ډبرو سکرو او نورو کانونو د استخراح هوکړه لیکونه له نړیوالو شرکتونو سره لاسلیک شوي وو چې، د امنیتي ستونزو له امله یې کارونه چندان پر مخ تللي نه وو.
کورني عواید:
د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر وارداتو د مالیاتو په عوایدو کې ۲۱ سلنه زیاتوالی راغلی دی. دغه فیصدي په عموم کې ډېر لوی توپیر ښکاري، خو که د افغانستان پر وارداتو د مالیاتو عایداتو ته وکتل شي دا دیو هیواد د اقتصاد لپاره ډېرې کمې پیسې دي. ددې عایداتو ۲۱ سلنه زیاتوالی له ۳۱۲ ملیونه ډالرو څخه ۳۷۷ میلونو ته زیاتوالی ښیي چې په ټوله کې ۶۵ ملیونه ډالره زیات شوي چې دومره پیسې د یو هیواد په اقتصادي وده کې هیڅ ارزښت نلري.
پایله:
په ټوله کې د هیواد اقتصادي وضعیت د رکود لور ته روان دی. د خلکو د پېر وړتیا په بې ساري توګه را ټیټه شوې او نږدې ۹۰ سلنه افغانان د ورځنیو خوړو لپاره کافي پیسې نلري.
د اقتصادي چارو کارپوهان په دې آند دي چې که بهرنۍ بشري مرستې او هغه نغدې پیسې چې د افغانستان اقتصاد ته په فزیکي توګه تزریق کېږي بندې شي ددې هیواد اقتصادي نظام به په ډېره لنډه موده کې سقوط وکړي.
دیادولو وړ ده چې په دې ورستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا د پلټنو ادارې یا سیګار په خپل راپور کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو روسته د امریکا متحده ایالتونو ددریو کلونو په اوږدو کې له دې هیواد سره ۲۱ ملیارده ډالره مرسته کړې ده.
د راپورونو له مخې ددې پیسو لویه برخه د طالبانو جېبونو ته ځي او د عامه اقتصادي نظام په باثباته ساتلو کې ترې موثره ګټه اخیستل شوې نده.
د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که وضعیت همداسي دوام وکړي، طالبان ددوحې له تړون سره سم د ملي او مشروع نظام رامنځته کېدو ته غاړه کې نږدي او افغانستان د نړیوالې ټولنې او نړۍ د هیوادونو لخوا په رسمیت و نه پېژندل شي دا هیواد به له لا سخت فقر، بې روزګاري، لوږې، اقتصادي رکود او له سخت بشري ناورین سره مخ شي.
