په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی (یوناما) ویلي چې د طالبانو امربالمعروف وزارت نوی قانون د ښځو پر حقونو محدودیتونه لا پراخوي او طالبان دې له دغه ډول تګلارو او کړنو څخه ډډه وکړي.
عدلیې وزارت د تېرې زمري میاشتې په ۳۱ مه وویل، د امر بالمعروف او نهي عنالمنکر قانون – چې څلور فصلونه او ۳۵ مادې لري ـ د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري له توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو.
یونما په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرو سره اندېښنه ښودلې ده.
سرچېنې لیکلي، دغه قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلې کولو واکونه ورکوي.
په اعلامیه کې د یوناما د مشرې روزا اوتنبایوا له قوله راغلي: «دا د افغانستان راتلونکې لپاره یو زورونکی لیدلوری دی، چېرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله نا کله د ناڅرګندنو سرغړونو د لست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي، دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نه زغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي، ان له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول سرغړونه ګڼل کیږي.»
روزا اوتنبایوا ویلي، د قانون متن د افغانستان د مذهبي ټولنو بشپړې تنوع ته په کتو سره، د مذهبي ازادی په اړه انديښني له ځانه سره لري او همدارنګه لا نور محدودیتونه په کي نغښتي چي د خبریالانو او رسنیو کار به اغيزمن کړي.
په اعلامیه کې له افغان چارواکو غوښتل شوي، هغه تګلارې او کړنې دې ودروي چې په وینا یې د ښځو او نجونو له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د هغوی ګټه اخیستنه محدودوي.
