کابل ټیلیګراف – ۴ وږی ۱۴۰۴ لمریز کال
د طالبانو د مالیې وزارت له لوري د تقاعد د اعلان له ورکړې وروسته یو شمیر متقاعدین وایي، دغه بهیر اوږد او پیچلی دی او که چېرې طالبان په رېښتیا غواړي د خلکو حقونه ورکړي نو د دغه بهیر چارې د اسانه کړي او نور دې نه ځورول کیږي.
د طالبانو مالیې وزارت وړمه ورځ اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړې لړۍ یې پیل کړې او په لومړي پړاو کې به د نهو تثبیت شوو ادارو د متقاعدینو حقوق ورکړل شي.
متقاعدین د دغه بهیر د اسانه کېدو غوښتنه کوي
اوس ځینې متقاعدین وایي چې دغه بهیر دومره پیچلی دی چې دوی له تقاعد اخیستو پېښیمانه کړي دي.
د ملي دفاع وزارت یو متقاعد چې نه غواړي نوم یې خپور کابل ټیلیګراف ته وویل، دوه ورځې کیږي دغه ځانګړې شوې محکمې ته راغلی دی خو تراوسه یې چا عرض پاڼه هم نه ده اخیستې، کله یوه بهانه او کله بله بهانه ورته کیږي.
دی وایي: «زموږ ټول معلومات شته دي، زه متقاعد یم، خدمت مې معلوم دی، شمولیت مې معلوم دی، نو دا څنګه حکومت دی چې زما په اړه هیڅ معلومات نه لري او له دوی له ما نور د څه اسناد غواړي خو حق مې دې راکړي.»
د پوهنې وزارت یو بل متقاعد هم وایي، د ځانګړې محکمې غوښتنو ته چې ګوري فکر کوي چې طالبانو متقاعدین د تورو نخود پسې لیږي.
دی وایي، دومره پوښتنې او دومره اسناد یې ترې غوښتي لکه دی چې بیا له سره مقرر کیږي.
هغه زیاتوي چې د ټولو متقاعدینو لستونه او اسناد هرڅه له هرې ادارې سره شته دي او دوی دې ورته خپل حقونه اجرا کړي.
یو بل متقاعد هم ورته څرګندونې کوي او وایي، تر هغې چې یې پیسې نه وي اخیستې هیڅکله به باور ونه کړي چې طالبانو په رېښتیا تقاعد ورکوي.
دی وایي: «حیران یم چې دومره پیچلې بهیر، محکمې، پوښتنو، د اسنادو غوښتنو ته اړتیا څه ده.»
دوی غوښتنه کوي چې طالبانو دې دغه بهیر اسانه کړي او ژر تر ژره د خلکو حقونه ورکړي او نور دې متقاعدین نه ځوري.
د تقاعد د ورکړې بهیر څه ډول دی؟
د طالبانو مالیې وزارت ویلي، د منظم مهالوېش له مخې د ملکي او نظامي متقاعدینو حقوق له ځانکړې محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ او د تقاعد د حقوقو عمومي ریاست په ګډ کاري مرکز کې د طی مراحلو له بشپړېدلو وروسته اجراء کړي.
سرچينې زیاته کړې، په لومړي پړاو کي به د نهو تثبیت شوو ادارو د متقاعدینو حقوقو ته سر له نن څخه د یوې میاشتي په موده کې رسېدنه وشي.
مالیې وزارت څرګنده کړې چې په دغو نهو ادارو کې د سټنډرډ ملي اداره، د پېښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي اداره، د بدني روزني او سپورټ عمومي ریاست، د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون، د چاپېریال ساتني ملي اداره، د ارګ د ساتني عمومي ریاست، د ملي امنیت شورا دفتر او د اقتصاد وزارت متقاعدین شامل دي.
سرچینې د معلوماتو له مخې چې د یادو ادارو متقاعدین کولای شي ځانګړې محکمې ته خپلې عریضې وړاندې کړي.
یاد وزارت لیکلي چې د پاتي نورو ادارو مهالوېش به د لومړي پړاو له بشپړېدو وروسته د روان مالي کال د وږي پر ۲۵ مه اعلان شي.
